الشروط والأحكام

دورك AI منصة تقنية رقمية تهدف إلى تمكين المنشآت ومستخدميها وعملائها من إدارة وتنفيذ مجموعة من العمليات والخدمات إلكترونيًا. وقد تشمل خدمات المنصة، بحسب القطاع والخطة والخصائص المتاحة، إدارة الطوابير والمواعيد والحجوزات والعملاء والفروع والموظفين والطلبات والخدمات والإشعارات والتقارير والعمليات التشغيلية وغيرها من الحلول الرقمية التي تضيفها الشركة أو تطورها من وقت إلى آخر.

ويقر المستخدم بأن بعض الخدمات أو الخصائص قد تختلف باختلاف نوع الحساب أو القطاع أو المنشأة أو الاشتراك.

باستخدام المنصة، أو إنشاء حساب، أو إتمام عملية تسجيل أو اشتراك، أو اتخاذ أي إجراء إلكتروني يتضمن الموافقة على هذه الشروط، يقر المستخدم بأنه اطلع عليها وفهم مضمونها ووافق على الالتزام بها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

ويجوز إبرام المعاملات والاتفاقات المتعلقة بخدمات المنصة بوسائل إلكترونية متى استوفت المتطلبات القانونية المقررة في سلطنة عُمان. ولا يترتب على هذه الشروط إسقاط أو تقييد أي حق مقرر للمستخدم أو المستهلك بموجب تشريع آمر واجب التطبيق.

يجب أن تتوافر في المستخدم الأهلية القانونية اللازمة لاستخدام الخدمة أو إبرام المعاملة ذات الصلة وفق القوانين المعمول بها.

ويلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة عند التسجيل أو الاشتراك أو استخدام الخدمات. ويتحمل المستخدم مسؤولية تحديث بياناته متى طرأ عليها أي تغيير جوهري يؤثر في استخدام الخدمة أو التواصل معه.

ويجوز للشركة طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من الهوية أو صفة المستخدم أو المنشأة متى كان ذلك لازمًا لأغراض تشغيلية أو أمنية أو نظامية.

يُخصص الحساب لصاحبه أو للجهة المسجل باسمها، ولا يجوز استخدامه بطريقة تؤدي إلى انتحال صفة الغير أو التضليل بشأن هوية المستخدم.

ويتحمل صاحب الحساب مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول ووسائل التحقق المرتبطة به، كما يلتزم بإبلاغ الشركة دون تأخير معقول عند الاشتباه في وصول غير مصرح به إلى حسابه.

وبالنسبة إلى حسابات المنشآت، يكون صاحب المنشأة أو الشخص المخول منها مسؤولًا عن منح الموظفين والمستخدمين صلاحيات الوصول المناسبة وعن مراجعتها أو إلغائها عند الحاجة. ويجوز ربط عدة مستخدمين أو فروع أو أدوار بالمنشأة الواحدة بحسب الصلاحيات والخصائص المتاحة في المنصة.

يجب استخدام المنصة للأغراض المشروعة ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان.

ويحظر على المستخدم، على وجه الخصوص: استخدام المنصة في أي نشاط احتيالي أو غير مشروع أو مضلل؛ محاولة الدخول دون تصريح إلى حساب أو نظام أو بيانات تخص الغير؛ تعطيل المنصة أو التدخل في بنيتها التقنية أو أمنها أو استقرارها؛ رفع أو إرسال برمجيات ضارة أو شيفرات أو محتوى من شأنه الإضرار بالمنصة أو مستخدميها؛ استخراج أو جمع البيانات بوسائل غير مشروعة أو بالمخالفة للصلاحيات الممنوحة؛ استخدام المنصة بما ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو أي حقوق قانونية للغير؛ وإساءة استخدام وسائل التواصل أو الإشعارات أو الخدمات المدمجة في المنصة.

ولا يمنع ما سبق الشركة من اتخاذ الإجراءات الفنية أو القانونية اللازمة لحماية المنصة ومستخدميها.

توفر دورك البنية التقنية التي تتيح للمنشآت إدارة خدماتها والتفاعل مع عملائها.

وما لم تكن الخدمة مقدمة مباشرة من شركة دورك، تظل المنشأة صاحبة النشاط مسؤولة عن الخدمات أو السلع أو المواعيد أو الحجوزات التي تقدمها لعملائها وعن جودتها وتنفيذها والأسعار أو الشروط الخاصة بها.

ولا تعد دورك، لمجرد توفير المنصة التقنية، طرفًا في كل معاملة تجارية تتم بين المنشأة وعميلها، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك بالنسبة إلى خدمة محددة. ولا يؤثر هذا البند في أي مسؤولية تفرضها القوانين واجبة التطبيق على شركة دورك بصفتها مزودًا لخدمة تقنية.

قد توفر المنصة خدمات مجانية أو تجريبية أو مدفوعة. وتُعرض للمستخدم، قبل تأكيد الاشتراك متى كان ذلك مطبقًا، المعلومات الأساسية المتعلقة بالخطة أو الخدمة والسعر والمدة والخصائص الرئيسية وأي شروط جوهرية مرتبطة بها.

ولا يتم تحصيل أي رسوم إلا وفق الآلية المعروضة والمعتمدة للخدمة ذات الصلة. ويجوز للشركة تعديل أسعار الخطط أو خصائصها مستقبلًا، على أن تسري التعديلات وفق تاريخ نفاذها وبما لا يخل بالحقوق الناشئة قبل ذلك أو بأي متطلبات إشعار مقررة نظامًا. وتخضع الضرائب والرسوم الحكومية — إن وجدت — لأحكام القوانين والأنظمة السارية.

عند وجود خدمات مدفوعة، تصدر الفواتير أو المستندات المالية وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة.

ويلتزم المستخدم بسداد المبالغ المستحقة في المواعيد المحددة للخطة أو الاتفاق. وقد تُنفذ المدفوعات عبر مزودي خدمات دفع مستقلين أو جهات مالية معتمدة، وفي هذه الحالة قد تخضع عملية الدفع كذلك للشروط الفنية أو التنظيمية الخاصة بمزود الخدمة، دون الإخلال بحقوق المستخدم التي يقررها القانون.

يجوز للشركة تقديم فترات تجريبية أو عروض أو مزايا ترويجية وفق شروط محددة يتم بيانها للمستخدم. ولا يجوز تفسير العرض التجريبي على أنه التزام دائم بتوفير الخدمة مجانًا بعد انتهاء الفترة المحددة.

وعند انتهاء الفترة التجريبية، لا ينتقل المستخدم إلى خدمة مدفوعة إلا وفق الآلية والموافقة التي يعتمدها النظام والقانون.

تسعى الشركة إلى المحافظة على استمرارية المنصة وجودة تشغيلها واتخاذ التدابير الفنية المعقولة لتحقيق ذلك.

ومع ذلك، قد تتأثر بعض الخدمات مؤقتًا نتيجة أعمال الصيانة أو التحديث أو الأعطال الفنية أو خدمات الأطراف الثالثة أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة. ولا يعد الانقطاع المؤقت بذاته إخلالًا تعاقديًا متى تم التعامل معه وفق طبيعة الخدمة والمتطلبات القانونية ذات الصلة.

وتلتزم الشركة، في الحالات التي يقرر فيها القانون حقًا للمستهلك بسبب قصور الخدمة، بالحقوق والالتزامات المقررة قانونًا.

يجوز للشركة تطوير المنصة وإضافة ميزات أو تعديل واجهات أو تحسين وظائف أو استبدال تقنيات، متى كان ذلك لأغراض التشغيل أو الأمان أو التطوير أو تحسين تجربة الاستخدام.

وعند إجراء تغيير جوهري يؤثر بصورة مباشرة في الحقوق الأساسية للمستخدم أو في خدمة مدفوعة قائمة، يتم التعامل معه وفق الشروط المطبقة والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

يجوز للشركة تعليق الحساب أو تقييد بعض خصائصه بصورة مؤقتة عند وجود سبب معقول، ومن ذلك: وجود شبهة استخدام احتيالي أو غير مشروع؛ وجود خطر أمني على الحساب أو المنصة؛ مخالفة جوهرية لهذه الشروط؛ عدم سداد مبالغ مستحقة وفق اشتراك مدفوع؛ وجود طلب ملزم صادر عن جهة مختصة؛ أو ضرورة حماية المستخدمين أو البيانات أو سلامة النظام.

وتسعى الشركة، متى كان ذلك ممكنًا ولا يتعارض مع متطلبات أمنية أو قانونية، إلى إشعار المستخدم بسبب الإجراء وسبل معالجة المخالفة.

يجوز للمستخدم طلب إغلاق حسابه وفق الإجراءات المتاحة في المنصة، مع مراعاة أي التزامات قانونية أو تعاقدية قائمة.

ويجوز للشركة إنهاء الحساب عند وجود مخالفة جوهرية أو مستمرة للشروط أو عند وجود سبب قانوني أو أمني يبرر ذلك. ولا يؤدي إنهاء الحساب إلى إلغاء الحقوق أو الالتزامات التي نشأت بصورة صحيحة قبل تاريخ الإنهاء.

منصة دورك AI ومكوناتها وخدماتها الرقمية ومنتجاتها البرمجية مملوكة لـ دورك للذكاء الاصطناعي ش.م.م أو مرخصة لها بحسب الأحوال. وتشمل الحقوق ذات الصلة، في حدود ما يحميه القانون، الاسم والعلامات والشعارات والتصاميم والواجهات والبرمجيات والشيفرات والمحتوى وقواعد البيانات والوثائق والمواد المرئية والنصية والأصول الرقمية المرتبطة بالمنصة.

ولا يمنح استخدام المنصة المستخدم أي حق ملكية في تلك الأصول. ويحظر، دون تصريح أو سند قانوني: نسخ أو إعادة توزيع أجزاء جوهرية من المنصة؛ إعادة بيع أو ترخيص البرمجيات المملوكة للشركة؛ إزالة إشعارات الملكية أو العلامات؛ استخدام أصول المنصة التجارية بطريقة توهم بوجود شراكة أو اعتماد غير قائم؛ وإجراء هندسة عكسية أو محاولة الوصول إلى الشيفرة أو البنية المحمية متى كان ذلك محظورًا قانونًا.

ولا يشمل ذلك أي حق لا يجوز تقييده بموجب القانون.

يظل المستخدم أو المنشأة مسؤولًا عن البيانات والمحتوى الذي يدخله أو يرفعه إلى المنصة، وعن مشروعية حيازته واستخدامه لها. ولا تكتسب الشركة ملكية في بيانات المستخدم لمجرد تخزينها أو معالجتها لأغراض تقديم الخدمة.

ويمنح المستخدم الشركة، بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة فقط، الصلاحية التقنية اللازمة لاستضافة البيانات ومعالجتها ونقلها وعرضها وفق الخدمة وسياسة الخصوصية والقانون.

تتم معالجة البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة والقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان. وتنظم سياسة الخصوصية، على نحو مستقل، أنواع البيانات التي تتم معالجتها وأغراضها وحقوق أصحاب البيانات ووسائل التواصل المتعلقة بالخصوصية. ولا تعد هذه الشروط بديلًا عن سياسة الخصوصية.

قد تتكامل المنصة مع خدمات تقنية يقدمها أطراف ثالثة، مثل خدمات الاستضافة أو الدفع أو الرسائل أو الخرائط أو الاتصالات أو التحليلات أو الخدمات السحابية. وقد يخضع استخدام بعض هذه الخدمات لشروط أو سياسات خاصة بمزوديها.

وتحرص الشركة على اختيار وتكامل الخدمات الخارجية بما يتناسب مع متطلبات التشغيل والأمان، إلا أن مسؤولية كل طرف تبقى خاضعة لدوره الفعلي وللعقد والقانون واجب التطبيق.

قد تتضمن المنصة روابط إلى مواقع أو خدمات لا تديرها شركة دورك. ويتحمل الطرف الخارجي مسؤولية محتواه وخدماته وسياساته، ولا تعد الإشارة إليه اعتمادًا لكل ما يقدمه ما لم يُذكر ذلك صراحة.

تتحمل الشركة المسؤولية التي يقررها القانون عن الأضرار الناشئة عن إخلال ثابت بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية. ولا يجوز تفسير أي حكم في هذه الشروط على أنه يعفي الشركة من مسؤولية لا يجوز قانونًا الاتفاق على الإعفاء منها أو الانتقاص منها.

وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا تكون الشركة مسؤولة عن خسائر ترجع مباشرة إلى: استخدام المستخدم للخدمة بالمخالفة لهذه الشروط؛ إهمال المستخدم في حماية بيانات حسابه؛ معلومات أو تعليمات غير صحيحة قدمها المستخدم؛ أفعال مستقلة لمنشأة أو مزود خدمة خارجي لا تخضع له الشركة فعليًا؛ أو سبب أجنبي أو قوة قاهرة أو حدث لا يمكن للشركة دفعه أو توقعه بصورة معقولة.

ويتم تقدير أي تعويض مستحق وفق الضرر الثابت وعلاقة السببية والقواعد القانونية واجبة التطبيق.

لا يكون أي طرف مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ الناشئ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، متى توافرت شروط ذلك قانونًا، ومن ذلك الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية الطارئة أو الانقطاعات العامة واسعة النطاق أو الأحداث التي يتعذر دفعها بصورة معقولة. ويظل الطرف المتأثر ملتزمًا باتخاذ ما يمكن اتخاذه بصورة معقولة للحد من آثار الحدث واستئناف التنفيذ متى زال السبب.

يجوز إرسال الإشعارات المرتبطة بتشغيل الحساب أو الخدمة من خلال المنصة أو البريد الإلكتروني أو الرسائل أو وسائل الاتصال التي يتيحها النظام، بحسب طبيعة الإشعار. ولا تستخدم بيانات المستخدم في إرسال المواد الإعلانية أو التسويقية إلا وفق المتطلبات القانونية والموافقات اللازمة متى كانت مطلوبة.

يجوز للشركة تعديل هذه الشروط عند الحاجة نتيجة تطوير الخدمة أو تغير المتطلبات القانونية أو التشغيلية. ويتم نشر النسخة السارية على المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث.

وعند وجود تعديل جوهري يؤثر في الحقوق أو الالتزامات الأساسية للمستخدم، تتخذ الشركة وسيلة إشعار مناسبة متى كان ذلك مطلوبًا قانونًا أو تتطلبه طبيعة التغيير. ولا تطبق التعديلات بأثر رجعي على الحقوق المكتسبة إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

لا يجوز تفسير هذه الشروط بما يؤدي إلى الانتقاص من أي حق أو ضمانة مقررة للمستهلك أو المستخدم بموجب نص قانوني آمر في سلطنة عُمان. وفي حال تعارض أي حكم من هذه الشروط مع نص قانوني آمر، يسري النص القانوني في حدود التعارض، وتظل بقية الأحكام نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون.

إذا تقرر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الشروط، فلا يؤدي ذلك — ما لم يستلزم القانون خلاف ذلك — إلى بطلان بقية الأحكام، وتظل نافذة بالقدر الجائز قانونًا.

عدم ممارسة الشركة لأي حق مقرر لها بموجب هذه الشروط أو تأخرها في ممارسته لا يعد تنازلًا عنه، ما لم يصدر تنازل صريح ممن يملك صلاحية ذلك وبالشكل الذي يتطلبه القانون.

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق قوانين سلطنة عُمان. وتراعى عند تطبيقها التشريعات واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة بطبيعة الخدمة والمعاملة.

تسعى الشركة والمستخدم، قدر الإمكان، إلى معالجة أي شكوى أو نزاع متعلق بالخدمة وديًا قبل اللجوء إلى القضاء. ولا يمنع ذلك أي مستخدم أو مستهلك من ممارسة حقه في اللجوء إلى الجهات المختصة.

ومع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة المقررة قانونًا، تختص محاكم سلطنة عُمان بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذه الشروط أو المرتبطة بها.

لأي استفسار قانوني أو تعاقدي يتعلق بهذه الشروط، يمكن التواصل مع دورك للذكاء الاصطناعي ش.م.م عبر وسائل التواصل الرسمية المبينة في صفحة الدعم والتواصل على منصة دورك AI.

دورك للذكاء الاصطناعي ش.م.م · سلطنة عُمان · السجل التجاري رقم: 1669482